مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران


مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران




مسئولیت مدنی، به طور کلی عبارتست از تکلیف ، یا وظیفهء جبران خسارتی که به وسیلهء شخصی به دیگری وارد می‌شود.


نقش سازمان ملل متحد در استقرار و گسترش دموکراسی پس از جنگ سرد
که خسارات وارده، می‌تواند در رابطه با قرارداد یا غیر اون باشد.


حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک
(معنای عام مسئولیت مدنی)، اما در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران باید فرمود که در هر مورد که قاضی به مناسبت اشتغال به شغل قضا و یا در ارتباط با اون شغل، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری باشد، در برابر وی مسئولیت مدنی دارد، و واضح هست که مسئولیت قاضی از شاخه‌های مسئولیت مدنی به معنای عام می‌باشد.


بررسی یافته های آزمایشگاهی ‏‎CRP,ESR,ANC,WBC‎‏ و رابطه آن با شدت عفونت ‏‎NON SERIOUS INFECTION AND SERIOUS RACTERIAL INFECTION‎‏ در کودکان تب دار
هر چند که بحث مسئولیت قاضی تنها در قرون اخیر به ویژه از نیمهء دوم قرن نوزدهم به بعد در حقوق کشورهای جهان مورد توجه واقع گردیده، اما باید فرمود که این مبحث در فقه امامیه سابقه داشته و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث برنامه گرفته، به گونه‌ای که در موارد تقصیر عمدی، قاضی ضمان بر خود وی، و در موارد اشتباه و خطای غیرعمدی او، ضمان بر بیت‌المال بار گردیده هست .


تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر
با این همه در حقوق ایران تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل 171 قانون پايه ی، به دلایل گوناگون، هیچگاه ضمان و مسئولیت قاضی بجد مورد توجه برنامه نگرفته و موضوعیت نیافته هست .


بررسی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و حقوق فرانسه
حتی پس از تدوین و تصویب اصل 171 قانون پايه ی نیز تاکنون (وقت نوشتن این سطور) به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل مذکور، مسئولیت قاضی اونگونه که در این اصل بیان شده، نتوانسته هست جامهء عمل به خود بپوشاند و درست به همین دلیل، رویه قضایی در این باره بسیار فقیر می‌باشد.


بعد سیاسی جهانی شدن و تاثیر آن بر تحول جامعه مدنی در افغانستان مدرن(مطالعه موردی احزاب)
در این رساله کوشش به عمل آمده تا مفهوم اقسام و عناصر، مسئولیت مدنی، نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی مسئولیت قاضی و بالاخص تقصیر عمد و خطای غیرعمدی وی، که سبب ایجاد خسارت و صدمه بر افراد بیگناه می‌گردد، اونگونه که منظور فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد، مورد بحث و بررسی برنامه گیرد، و در همین راستا به توصیف مواد و اصول قانونی، به ویژه اصل 171 قانون پايه ی پرداخته شده و توجه داده شده که در صورت عدم تصویب قانونی در راستای اجرای اصل مذکور، شاید مسئولیت مدنی قاضی اونگونه که مدنظر قانونگذار بوده هست ، هیچگاه به واقع جامهء عمل به خود نپوشاند.


تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران


مذهب ، ایدئولوژی و دولت در ایران (دوره اسلامی)


86 out of 100 based on 76 user ratings 926 reviews