تحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران


تحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران




برای مبارزه با کسانی که حریم مالکیت خصوصی افراد را نقض کرده و اموال دیگران را می‌ربایند وضعی قوانینی مناسب ضروری هست .


بررسی اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق موضوعه ایران
در حقوق ایران طبق قانون مجازات عمومی سال 1304 مجازات انواع مختلف سرقت معین شده بود که با تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات پس از انقلاب اسلامی، مقررات حاکم بر جرم سرقت تحول یافته و برپايه متون فقهی برای سرقت مستوجب حد مجازات قطع دست و برای سرقت‌هایی که جامع شرایط حد نبودند مجازات شلاق تا 74 ضربه مقرر گردید که بدلیل ازدیاد جرم سرقت در سالهای اخیر و کافی نبودن مجازات مقرر برای سرقت تعزیری برای مبارزه با سارقین، در قانون تعزیرات مصوب 1375 مقررات جدیدی وضع گردید که ضمن احیاء مقررات راجع‌به سرقت‌های مشدد و مسلحانه مذکور در قانون مجازات عمومی سابق و سایر قوانین متفرقه مصادیق جدیدی از سرقت را پیش‌بینی و مقررات سابق را نسخ نمود.


مسئولیت کیفری کارگزاران عالی رتبه دولت ها در حقوق بین الملل
در حال حاضر "سرقت مستوجب حد" برپايه مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی و "سرقت تعزیری" برپايه مواد 651 تا 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل مجازات هست .


حقوق بشر و حمایت از پناهندگان


عفو در حقوق ایران و بررسی فقهی آن
نمایه ها:


66 out of 100 based on 21 user ratings 1046 reviews